به گزارش روابط‌عمومی بازرسی‌کل استان چهارمحال وبختیاری، احمدی در این بازدید اظهار داشت: شرکت نساجی حجاب شهرکرد، از شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان، در سال 1365 در زمینه پارچه پلی‌استر واقع در شهرستان شهرکرد، کیلومتر 7 جاده خوزستان، شروع به فعالیت نموده و پس از گذشت چند سال و تلاش جهت توسعه واحد و تولید پارچه مشکی، در نهایت در سال 1396 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری توسعه پارچه چادر مشکی و تولید این محصول شد و در حال حاضر با ظرفیت 10 میلیون مترمربع چادر مشکی و 4/5 میلیون مترمربع پارچه پلی‌استر در سال و با اشتغال 500 نفر فعالیت می‌کند همچنین این شرکت در سال 1365 جواز تأسیسی در زمینه رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه واقع در شهرک صنعتی شهرکرد اخذ و در سال 1372 موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری و تولید محصول با ظرفیت سالیانه 4000 تن شد. واحد سوم شرکت حجاب هم‌اکنون در نجف‌آباد تولید پارچه فاستونی کت و شلواری انجام می‌دهد.

بازرس‌کل استان در خصوص مشکلات موجود شرکت اظهار داشت: این واحد در زمینه تأمین مواد اولیه مشکلی ندارد ضمن اینکه نقش مؤثری در احیای چندین واحد تولید کننده نخ در کشور داشته است. لیکن مشکل عمده و بسیار بزرگ شرکت، تسعیر نرخ ارز می‌باشد، که با توجه به تسهیلات ارزی دریافتی شرکت از بانک صنعت و معدن در سال 1394 به مبلغ 20 میلیون یورو که هم اکنون با سود دوران مشارکت و جرایم دیرکرد و در صورت تبدیل به ریال و نرخ ارز فعلی، بدهی به ده برابر افزایش می‌یابد (ارز مذکور با نرخ 33.000 ریال به شرکت پرداخت شده است) که در صورت عدم مشخص شدن وضعیت بدهی و تسویه آن، تبعات این موضوع برای ادامه فعالیت شرکت بسیار ناخوشایند خواهد بود.

ایشان در خصوص ضرورت برنامه توسعه شرکت افزود: در صورت تعیین تکلیف بدهی ارزی و تسویه آن، شرکت با توجه به کسب دانش فنی تولید چادر مشکی و تجربیات بدست آمده در این خصوص با یک برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری مناسب توانایی افزایش تولید چادر مشکی به میزان 2 برابر ظرفیت فعلی را در همین مجموعه دارد و با توجه به دریافت جواز تأسیس نخ ITY در سال 1396 می‌توان شرکت نساجی حجاب شهرکرد را در مدت زمان کوتاهی به قطب نساجی کشور (نه فقط در تولید چادر مشکی) و با اشتغال جدید حدود 350 نفر تبدیل نمود.

وی در پایان تاکید نمود در خصوص مشکلات مالیاتی و پیشنهاد بازپرداخت بدهی بصورت قسمتی تهاتر با زمینی ارزنده، قسمتی نقد و قسمتی تقسیط از طریق بانک صنعت و معدن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری در دستور کار دستگاه نظارتی قرار خواهد گرفت.